اداره ی امور کشور و حکومت در دو بُعد: 1) حاکمیت، حقوق اساسی و حفظ اقتدار و تمامیت ارضی 2) ارائه ی خدمات بخش های متعدد «دولت(1)» به مردم و مدیریت و بهبوداین خدمات در کلیه ی نظامهای سیاسی مستلزم فراهم نمودن ساختارها و سازوکارهای اجرایی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، تصمیم سازی و بالأخره حقوقی میباشد. ابلاغ «مصوبات(2)» که بیشتر در «حقوق اداری» از آن سخن به میان میآید، یکی از مکانیزمها و روشهای اعمال حاکمیت، اداره ی امور کشور، اصلاح نظام اداری، دعوت به قانونمداری و بالأخره اجرای «عدالت» در جامعه و بخشهای متعدد حکومت است. در این مقاله، «ابلاغ مصوبات» یک «عمل حقوقی(3)» تلقی شده است؛ زیرا معتقدیم که با توجه به تعریف عمل حقوقی مبنی بر این که «عملی که از روی قصد واقع شود و اثر یا آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب باشد»، ابلاغ مصوبات نیز یک عمل حقوقی است و از این اصطلاح نه بهعنوان یک «فرضیه»، بلکه به عنوان یک «نظریه» و قاعده ی اثبات شده یاد شده است. هر چند در زمینه ی ابلاغ، اعلان و انتشار قوانین و مقررات، قواعد عمومی در قانون مدنی و اساسی وجود داشته و در نظام قضایی (کیفری و مدنی) نیز قواعد خاصی در زمینه ی ابلاغ اسناد قضایی و ابلاغ حکم دادگاه (رأی) وجود دارد، لکن در حیطه ی اداره و إعمال فرماندهی و هدایت صحیح، هم چنین در راستای انجام مطلوب مأموریت نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضرورت «سلسله مراتب» سازمانی، عمل حقوقی ابلاغ مصوبات، علاوهبر اشتراک در تشریفات و قواعد عمومی فوقالاشاره از ویژگیهای خاص و قواعد اختصاصی برخوردار است که توجه به این قواعد و بستر سازی کارشناسی، ستادی و اجرایی مناسب در زمینه ی پیاده سازی قواعد مذکور، قطعاً درساماندهی و انجام مطلوب مأموریتها مؤثر خواهد بود.
