قوانین و مقررات جزایی از آن جایی که به طور مستقیم با نظم جامعه ارتباط دارد و از شاخههای حقوق عمومی محسوب میشود و ازسوی دیگر برخلاف قوانین مربوط به روابط خصوصی افراد (قوانین مدنی)، که تمام آن یا بهتر است بگوییم بخش اعظم آن با حقوق مالی افراد مرتبط است، با جان، حیثیت، شرافت، آزادی و احیاناً حقوق مالی افراد اصطکاک دارد، از اهمیت بسیار شایانی در میان مجموعههای قوانین مختلف برخورداری میباشد. این اهمیت فراوان خود به خود لزوم توجه بیش از پیش قانون گذار به تدوین مجموعه قوانین جزایی دقیق و متناسب با رعایت شئون و کرامت واقعی انسانی و به دور از هر گونه ابهام، اجمال یا احیاناً تناقض را متذکر میسازد. بدیهی است که هرگاه قانونی بدون رعایت این نکات ظریف و اصولی و احیاناً بدون احترام به افکار عمومی و توقعات و انتظارات آن ها به تصویب برسد، حتی اگر بتوان آن را به زور بر مردم تحمیل کرد و چند صباحی آن را به مرحله اجرا گذاشت اما در نهایت آن قانون به دلیل عدم توجه به دقیق قانون گذار انشای اصولیاش متروک خواهد شد. در نهایت، از آن جایی که قانون (حداقل در مباحث مربوط به موضوعات عرفی) ساخته ی ذهن انسان است و انسان نیز مصون از خطا و اشتباه نمیباشد، میتوان امیدوار بود که اگر احیاناً قوانینی با ویژگیهای بر شمرده شده از تصویب مقنن گذشته است، با لحاظ مقتضیات زمان و برخورداری از منابع غنی و پویای استنباط قوانین، از جمله احکام و مقررات مذهبی نسبت به اصلاح آن از سوی قانون گذار اقدام گردد. با توجه به هم بستگی و وابستگی متقابل و فراوانی که میان مقررات و قوانین ماهوی و قوانین شکلی وجود دارد و این دو با تکمیل یک دیگر زمینه ساز اجرای عدالت واقعی و رساندن حق به صاحب آن میباشند، لزوم هماهنگی بین مقررات این دو، امری است اجتنابناپذیر.امری که در نهایت میتواند ضمن رعایت حقوق متهم در طول رسیدگی توسط مرجع قضایی، به احقاق حق افرادی که به ناروا مورد تعدی قرار گرفتهاند کمک فراوانی بنماید.
