یکی از شرایطی که در فروشنامههای تنظیمی بین مردم مقرر میگردد این است که چنانچه خریدار در پرداخت ثمن معامله تأخیر نماید؛ به عنوان مثال هر یک از اقساط ثمن معامله را در موعد مقرر و تا سه روز و یا ده روز پس از موعد نپردازد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مطلبی که در خصوص شرط مذکور در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، این است که آیا حقِ فسخِ موضوعِ شرط مذکور در قالب خیار شرط قابل بررسی و تحلیل است و یا اینکه تابع احکام خیار تخلف از شرط فعل است. این موضوع در محاکم مورد اختلاف واقع گردیده و آراء متفاوتی نیز در این زمینه صادر گردیده است. یکی از ثمرات عملی بحث این است که چنانچه شرط مذکور خیار تخلف از شرط باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و عدم تعیین مدت برای اعمال حق فسخ، مانعی برای ایجاد خیار نخواهد بود؛ لیکن اگر شرط مذکور خیار شرط تلقی گردد به لحاظ عدم تعیین مدت و به استناد ماده (401)قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل است. فایده ی دیگر بحث این است که در صورتی که شرط مذکور، خیار تخلف از شرط فعل باشد بر اساس مقررات مواد (237) تا (239) قانون مدنی، ابتدا اجبار مشروطعلیه و سپس حق فسخ مطرح میشود، لیکن در صورتی که خیار شرط تلقی گردد به فرض معلوم بودن مدت فروشنده رأساً از حق فسخ قراردارد برخوردار خواهد بود. برای پاسخ به پرسش مطروحه میبایست ابتدائاً مقایسه ی مختصری بین خیار شرط و خیار تخلف شرط صورت گیرد. ماده (399) قانون مدنی ایران مقرر میدارد: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».
