گفتار اول: معرفی قاعده ی تحذیر بیشک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرویفقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم)معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعدهای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداختهاند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل میدهد. این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده میتواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... . به عبارت دیگر فعالیتهای تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمانکاران و مقاطعهکاران در زمینههای مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکتها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاهها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیتهای مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقرراتو آییننامههای مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار میباشند. مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا بهگونهای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح میتوان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود. قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد. یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاعرسانی و آموزشهای همگانی در خصوص خطرات و موقعیتهای خطرناک و خسارتبار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهلانگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژههای شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاعرسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرحهای هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاعرسانی مناسب و کافی در خصوص بیماریهای خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت میباشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم میگردد. به موجب این قاعده از طرفی میتوانبه ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده میتوان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
