مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاستهای کیفری خاصی را دنبال میکند؛ از جمله ی این سیاستها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است. وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم میکند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی برای او تعیین میکند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنشها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر میگردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیهی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظامهای جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی میکند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامهی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع میکند. در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقهی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز میگردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحدهی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
