کثرت وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ایران،در هر دورهای ایجاب نموده رئیس جمهور برخی از وظایف خود را به معاونین خویش واگذار نماید و محمل قانونی مورد استناد نیز عموماً اصل 124 قانون اساسی بوده که به رئیس جمهور اجازه داده جهت انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و متعاقباً امر اداره ی هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را در صورت موافقت رئیس جمهور به معاون اول واگذار نموده است.این درحالی است که در نظر بعضی حقوق دانان واگذاری این گونه اختیارات به معاونین با "اصل قائم به شخص بودن" وظایف و اختیارات رئیس جمهور منافات دارد. بی تردید بسیاری از اختیارات رئیس جمهور قائم به شخص اوست و افراد منصوب از سوی وی و یا معاونین ایشان نمیتوانند انجام آن ها را بر عهده گیرند.از سوی دیگر مسئولیت ناشی از بر عهده گیری این گونه وظایف نیز مطرح است.بدین لحاظ در این نوشتار تلاش خواهیم کرد با تتبع در منابع حقوقی موجود، در زمینهی اختیارات رئیس جمهور شامل قانون اساسی و قوانین عادی و مستندات دیگر از جمله مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی به بررسی موضوع بپردازیم.
