بسط عدالت متضمن روشهای پیچیدهای است که عموماً براساس مفاهیم جامعهشناسی و روانشناسی قرار دارد؛ مثلاً جامعه از مجرم میپرد چه کردهای. «این سؤال صرفاً به خاطر طرح این پرسش مطرح شده که: چرا این کار را کردی؛ میخواستی عملی به نفع یا ضرر ما انجام دهی؛ آیا برای ما خطرناک هستی یا مفید؛ آیا به این دلیل برای ما خطرناک هستی که از ارزیابی عواقب کارهایی که انجام میدهی، عاجزی؛ مریض هستی؛ آیا خود را غیر از ما میدانی، یعنی عضو جامعهی ما نیستی؟ و بالاخره آیا احتمالاً نیت خیری داشتی ولی با تصادف سوئی مواجه شدی؟ به نظر ما اساس تمام قوانین جزایی را همین سؤالات معدود تشکیل میدهد. هر سیستم جزایی حتی اگر بر ملاکهای کاملاً عینی استوار باشد، هدفش تعیین محرکات ارتکاب جرم است؛ به عبارت دیگر داور برای بسط عدالت به روانشناسی تکیه میکند. بدیهی است تمام نظامهای قضایی این احتیاج را کم و بیش تصدیق میکنند. در حقیقت هر چه نظامهای قضایی پیشرفت میکنند، اهمیت روانشناسی بیشتر میگردد و با ازدیاد نفوذ آن از تأثیر ملاکهای عینی صرف به طور روزافزونی کاسته میشود. «لیتس» اولین کسی بود که گفت نباید عمل را تنبیه کرد؛ باید مجرم را مجازات نمود و این اصل را مبنای نظری قوانین کیفری خود قرار داد. براثر این اصل، اجتماع و دستگاه قضایی بیش از پیش از یکدیگر فاصله گرفتند چنانکه اکنون اعتمادی که مردم سابقاً به قوانین کیفری خود داشتند در همه جا به نحو قاطعی سست گردیده و از بین رفته است. ما در این مقاله تلاش میکنیم نشان دهیم که این بحران بیشتر ناشی از آن است که نمیتوان به اصل پیشنهادی «لیتس» عمل کرد. امروزه نوع روانشناسیای که در اکثر نظامهای قضایی مورد استفاده واقع میشود، متاسفانه روانشناسی فرد زندهی انسانی نیست و به شخصیت فرد انسانی توجه نمیکند؛ در حالی که در بررسی ما مفاهیم تجربی روانشناسی و حقایق دنیای درون مورد توجه و تأکید قرار میگیرد.
