دکترین (آموزه) نوین مسئولیت فرماندهی را میتوان اینگونه تعریف کرد: «مسئولیت فرماندهان نظامی به خاطر جرایم جنگی که نیروهای مسلح تحت فرماندهی آنان با دیگر اشخاصی که تحت کنترل آنانند، مرتکب میشود.» این مسئولیت مبتنی است بر قصور و کوتاهی فرماندهان نظامی در جلوگیری از اعمال غیرقانونی نیروهای تحت فرماندهی خود یا مجازات آنان به خاطر این جرایم. یکی از جنبههای قابل بحث در پیشرفتهای اخیر این دکترین (آموزه) این است که برای احراز قصد مجرمانه و انتساب مسئولیت کیفری به فرماندهان نظامی، آ«ان تا چه اندازه باید در مورد اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود علم و آگاهی داشته باشند. در مورد میزان آگاهی دو حالت قابل تصور است: حالت اول زمانی است که فرماندهان نظامی در مورد جرایم نیروهای تحت فرماندهی خود آگاهی و علم واقعی دارند؛ این وضعیت برای انتساب مسئولیت کیفری آنان کافی است. حالت دوم زمانی است که فرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان «فرض» میشود و در این حالت، در میزان متناسب آگاهی که به واسطهی آن بتوان فرماندهان نظامی را از نظر کیفری مسئول شناخت، اختلاف نظر وجود دارد. در مورد «آگاهی فرضی» دو معیار متفاوت ارائه شده است؛ یکی معیار موسع یا اعم ئو دیگری معیار مضیق یا اخص، در معیار موسع، این نکته بررسی و ارزیابی میشود که آیا فرماندهی نظامی باید از اعمال غیرقانونی نیروهای تحت فرماندهی خود، از باب پیشگیری آگاهی داشته باشد. در معیار مضیق، فرمانده تنها زمانی مسئول شناخته میشود که در کشف اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود به کمک اطلاعاتی که قبلاً در دسترس و اختیار وی بوده، کوتاهی کند. هر کدام از دو معیار مذکور، در رویهی قضایی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم طرفدارانی داشته و به این جهت، موضع حقوق بینالملل عرفی دربارهی معیار «قصد مجرمانه» قابل اعمال در مسئولیت کیفری فرمانده، مبهم و بحث برانگیز مانده است. این نوشتار در چهار گفتار و یک نتیجه مطرح خواهد شد؛ در گفتار نخست، روند توسعه و تکامل دکترین مسئولیت فرماندهی از ریشههای اولیه تا کاربردهای آن در رویهی قضایی پس از جنگ جهانی دوم ترسیم و تدوین آن در پروتکل الحاقی اول (کنوانسیونهای 1949 ژنو) نشان داده ششده و بر نظریههای مختلفی که در مورد «آگاهی فرضی» مطرح گردیده، بیشتر تأکید و توجه شده است. در گفتار دوم، تفسیر دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در مورد معیار «قصد مجرمانه» بررسی و بر این نکته بیشتر تأکید شده که احکام صادره از شعب مختلف این دادگاه متفاوت بوده است. در گفتار سوم شرط «آگاهی» مندرج در بند «الف» ماده (28) اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بررسی و تفسیری که ممکن است دیوان در این خصوص ارائه کند، تبیین شده است. در گفتار چهارم، دلایل و توجیهاتی در مورد قبول معیار «بایستی میدانست» بررسی میشود. این مقاله با این نتیجه و پیشنهاد به پایان میرسد که این معیار برای ارتقاء مسئولیت فرماندهان نظامی به خاطر اعمال نیروهای تحت فرماندهی آنان مناسبتر است.