الف) امکانات الحاق به کنوانسیون 1) از جنبهی کلی مسئلهی مهم در تعهدات بینالمللی هر دولت در یک زمینه یا حوزهی حقوقی خاص، اقدامات تعدیل و اصلاح نظام حقوقی داخلی آن دولت از طریق قوهی قانونگذاری به منظور تطبیق نظام یا قوانین حقوق داخلی خود با جنبهی مورد نظر تعهدات بینالمللی میباشد. در واقع چنین اقداماتی که از دیدگاه حقوقی «روند ادغام یا تبدیل» نامیده میشود، هدف سازگاری یا تطبیق دو نظام حقوقی داخلی و بینالمللی را دنبال میکند تا دولتها بتواند در عین حال هم به تعهدات بینالمللی خود وفادار بمانند و هم از نظر اجرای سیستم حقوق داخلی دچار اختلال یا تنش نگردند. از این زاویه بدیهی است که موضوع الحاق دولت ایران به کنوانسیون مورد بحث نه به لحاظ صوری و نه به لحاظ ماهوی با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا نهتنها اصل (38) قانون اساسی در مورد منع شکنجه و سایر شیوههای مذموم گرفتن اقرار یا کسب اطلاع است و مطابق با شیوههای بینالمللی ا زجمله مفاد اعلامیهی جهانی حقوق بشر،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مطابق با مفاد قانون اساسی کشورهایی نظیر فرانسه و بلژیک در این زمینه است؛ بلکه اکثر مواد فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» در بهکارگیری عبارات و استفاده از اصطلاحات نیز در تطابق کامل با بسیاری از مفاد اسناد و منابع بینالمللی مذکور است که برخی از آنها را دولت ایران مورد تصویب قرار داده و به طور رسمی به آنها ملحق شده است؛ دو میثاق بینالمللی مورد اشاره از این جملهاند.
