در کشور ما بسیاری از قوانین بر گرفته از منابع فقه شیعه می باشند.در بسیاری از مواردی ملاحظه می شود که مقنن به ترجمه ی عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشان نداده است؛ قتل در حکم شبه عمد از این مقوله است. می دانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و کیفر یا عقوبت مرتکب آن قصاص است بر طبق آن جانی در اختیار اولیای دم قرار می گیرد تا همان عملی را که مرتکب شده، در مورد او اعمال کنند و غیر از آن هر چه هست، قتل خطایی است که دیه ی مجنی علیه را از باب مجازات، عاقله ی جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده که می بایست به جای عاقله خود جانی دیه را پرداخت کند. این حالت سوم را هر چه بنامیم تفاوتی در ماهیت امر نمی کند. غالب فقها آن را شبه عمد نامیده اند. در واقع قتل شبه عمد از جهتی اساساً قتل نیست بلکه ایراد صدمه ی بدنی عمدی منجر به مرگ است؛ چرا که مرتکب قصد ارتکاب فعل را بر مجنی علیه دارد ولی قصد نتیجه ی ممنوعه را - که همان قتل است- ندارد. ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود؛ بلکه قانون گذار به جای شفاف سازی موضوع بسیار مهم کیفر قتل، به آسانی دست به «الحاق حکمی» زده و نوع جدیدی از قتل را تحت عنوان «قتل در حکم شبه عمد» وضع کرده است، بی آن که احکام ویژه ی آن را تبیین و به آثار و عواقب این الحاق توجه کرده باشد؛ زیرا در «الحاق حکمی»، موضوع اصولاً نه دارای رابطه ی بدلیت است و نه تبعیت؛ مانند آن چه در خصوص چک که از جمله اسناد تجاری است و عرفاً باید از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد، مقرر داشته است؛ چک در حکم سند رسمی است، در حالی که چک نه بدل از سند رسمی است و نه تابع آن. اگر چه اقدام مقنن را در وضع این قسم از قتل می توان تلاشی برای جبران نقیصه ی مدرج نبودن مجازات قتل در ق.م.ا قلم داد کرد، اما شایسته نیست موضوع در حد کلی و اجمال رها شود. در این مقاله سعی شده ماهیت و ذات این نوع قتل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و چه ضرورت تعیین قتل در حکم شبه عمد بررسی شود و بدانیم که جایگاه این نوع قتل در بین سایر اقسام قتل کجاست و مسایل مخصوص به مجازات قتل در مورد این گونه از قتل چگونه اعمال می شود. فلذا نخست ماهیت قتل در حکم شبه عمد را بررسی می کنیم، سپس اقسام قتل در حکم شبه عمد و در آخر، مسایل مربوط به مجازات این نوع قتل مورد تحلیل قرار می گیرد.
