دادرسی

دادرسی

نقدی بر رویه ی قضایی- تحلیل بند"9" ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قسمت پایانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
وکیل پایه یک دادگستری -مدرس دانشگاه
چکیده
اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 سابق نیز در مقام بیان چگونگی جمع بین بند "9" ماده (14) و تبصره "1" اشعار داشته اند: «... تبصره "1" ماده ی مذکور ناظر به تکرار تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها است؛ به این معنی که اگر ظرف یک سال مستأجر دو بار مستأجر دو بار تأخیر در پرداخت اجاره بها نماید به طوری که موجر ناگزیر از ارسال اظهارنامه یا اخطاریه شود و برای بار سوم نیز تأخیر کند و اجاره بها را متعاقب ابلاغ اظهارنامه و یا اخطارها بپردازد، باز هم متخلف محسوب است و مالک می تواند به علت تکرار تخلف و بدحسابی مستأجر از دادگاه درخواست تخلیه نماید. دراین مورد مستأجر از ارفاق 20% جریمه به منظور جلوگیری از صدور حکم تخلیه برخوردار نیست و در هر حال مالک در قبال مستأجر متخلف یا بدحساب در استفاده از بند "9" ماده (14) و یا تبصره ی "1" آن مخیر است و می تواند حسب مورد به هر طریق یا عنوان عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت و یا تکرار در تأخیر ابتدا به ساکن برای تخلیه اقامه ی دعوا کند و مقید نیست که لزوماً اول به طریق بند "9" ماده (14) را طی کند و آن گاه از تبصره "1" استفاده نماید. در مورد تبصره "1" ماده (14) که مالک می تواند به علت تکرار در عدم پرداخت علیه مستأجر حکم تخلیه قطعی بگیرد، به طریق اولی نسبت به مستأجری که اصلاً اجاره بها را نپرداخته، حق استفاده از تبصره ی مذکور برای تخلیه را خواهد داشت.»(1)
اقلیت قضات دادگاه های حقوقی 2 سابق نیز تبصره "1" را ناظر به موردی دانسته اند که مستأجرمال الاجاره را پرداخت کرده ولی با تأخیر و متعاقب ابلاغ اظهارنامه و یا اخطاریه، و تصریح کرده اند که مالک نمی تواند به منظور محروم ساختن مستأجر از ارفاق مذکور ابتدا از تبصره "1" ماده (14) استفاده کند، بلکه در مورد عدم پرداخت لزوماً می بایست به استناد بند "9" درخواست تخلیه کند و تنها در صورت سه نوبت تأخیر در پرداخت اجاره بها ظرف یک سال است که مالک می تواند از تبصره "1" استفاده کند.(2)
از دقت در مطالب گفته شده می توان استنباط کرد که به طور کلی حقوق دانان و نویسندگان 4 نظریه در خصوص بند "9" ماده (14) و تبصره ی "1" آن ابراز کرده اند.