قاضی دادسرای نظامی_ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
قانون کیفری آیینه ی ارزش های اساسی مورد حمایت کیفری هر جامعه است که در صورت غبارآلود بودن و عدم شفافیت در بازتابای جامع و مانع این ارزش ها و ضمانت اجراهای کیفری تخطی از آن ها، چهره ی رعنای فرشته ی عدالت را به گونه ای ناهمگون و زشت نشان می دهد که جویندگان آن اعم از قضات، حقوق دانان، شکات، متهمان، وکلا، ضابطان و... سردرگم و دلسرد می شوند؛اگر نگوییم دیو دون هزار چهره ی ظلم از چنان فرشته ی نمایانده می شود. قانون مبارزه با قاچاق انسان از جمله قوانینی است که در پرتو تعالیم اسلامی از یک سو و الزامات عقل جمعی بشر از سوی دیگر، در پی مبارزه ی مؤثر با یکی از پدیده های دوران مدرنیته برآمده است و گر چه برخی مصادیق این پدیده از دیر باز در اغلب جوامع و از آن جمله جامعه ی ما وجود داشته و قانون گذاران نیز کم و بیش به جرم انگاری آن مصادیق پرداخته اند اما برخی دیگر از این مصادیق مانند قاچاق سازمان یافته ی انسان با اهدافی از قبیل تشریح و جداسازی و تجارت اعضای بدن،مربوط به حداکثر یک صد سال اخیراست. اما قانون گذار ما تا چه حد در تببین این جرم نظامند و علمی عمل کرده است؟ جرم انگاری قاچاق در اندیشه ی قانون گذار ما بر کدام سیاست کیفری مبتنی بوده است؟نوع و میزان مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق، تا چه حد با اهداف جرم انگاری آن همسو بوده است؟ ما در این نوشتار کوتاه نگاهی گذرا به قانون یاد شده از منظر پرسش نخست می اندازیم و پاسخ پرسش های دیگر را به فرصتی دیگر وا می نهیم. نخستین نکته ای که در بررسی قانون یاد شده باید لحاظ شود شرایط و زمینه های تصویب چنین قانونی است. در این باره باید گفت در همه ی نقاط جهان قاچاق انسان پس از قاچاق مواد مخدر دومین تجارت نامشروع سودآور است.(1) امری که همه ی حقوق اساسی و در رأس آن ها حق آزادی، حق حیات و حق کرامت انسانی را نشانه رفته است و به کارگیری عناوینی چون آدم خواری مدرن و برده داری نوین،برای این جرم دور از حقیقت نیست. در کشور ما نیز زنان و دختران زیادی آگاهانه و ناآگاهانه و خواسته و ناخواسته آماج گروه های سازمان یافته قاچاق برای اهداف مختلف و به ویژه بهره کشی جنسی و مردان و پسران عمدتاً برای استثمار اقتصادی و اشخاص مختلف برای جداسازی اعضا در خارج از قلمروی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.گر چه آمار دقیقی در این باره در دست نیست اما گسترش روز افزون این پدیده ی شوم ضرورت واکنش جدی قانونی در قبال سازمان های جنایی و اعضای آن را آشکار می سازد. اما از آن جا که گسترش پدیده ی قاچاق انسان با توجه به ویژگی فراملی آن کم و بیش همه ی دولت های جهان را درگیر خود نموده است،(2) چاره اندیشی بین المللی برای برخورد با این معضل اجتناب ناپذیر می باشد.(3) در همین راستا در کنار کنوانسیون بین المللی مبارزه با جنایات سازمان یافته ی فراملی در مریدای ایتالیا در سال 2000 میلادی- که در همان زمان به امضای 120 کشور جهان رسید- دو پروتکل الحاقی دیگر نیز تصویب شد که پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان یکی از آن هاست. جمهوری اسلامی ایران گر چه تاکنون کنوانسیون و پروتکل های مذکور را تصویب نکرده اما با این حال قانونی وضع کرده که همسو با پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان می باشد؛یعنی قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی. ما در این جا بی آن که در صدد بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون مذکور و پروتکل های الحاقی باشیم،یادآوری می کنیم که در فرآیند قانون گذاری، مراجعه و در صورت ضرورت بهره گیری از تجارب دیگران در موضوع مورد نظر اصلی عقلانی است که موجبات پختگی و استحکام یک قانون را فراهم می آورد. به همین دلیل ما ضمن بررسی این قانون در این نوشتار،آن را با پروتکل مورد اشاره مقایسه خواهیم کرد تا ببینیم با وجود لاحق بودن قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون گذار ما تا چه حد به مفاد پروتکل مورد اشاره مراجعه داشته است.
