دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
اصولاً طرح دعوا در مراجع قضایی مستلزم رعایت تشریفات قانونی است؛ازجمله این که شروع به رسیدگی با تقدیم دادخواست بهعمل میآید که خود نیز دارای شرایطی است؛ ازجمله پرداخت هزینه ی دادرسی که خواهان جهت به جریان افتادن دادخواست مکلف به کارسازی آن میباشد.البته براساس معیارها و میزانی که قانونگذار مشخص نموده است و تخلف از اجرای این شرط، جزئاً یا کلاً از موجبات توقیف دادخواست تلقی گردیده و رفع توقیف جز با تکمیل نقص مزبور یا اثبات عدم توانایی موقت در پرداخت (اعسار) میسر نمیباشد. بهنظر میرسد روش ارائه شده توسط قانونگذار در طرح دعوا که آن را مستلزم هزینه میداند، صرف نظر از این که میتوانداقامه ی دعاوی ایذایی را محدود نماید،با اصل (34)قانون اساسی که اشعار میدارد: «هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاهی که حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» در تعارض باشد. گرچه مقنن از خود انعطاف نشان داده و با تأسیس نهاد اعسار از هزینه ی دادرسی، زمینه ی اجرای اصل مزبور را هموارتر ساخته و راه حضور مستمندان و طبقه ی کمدرآمد جامعه را درصورتی که حقوقشان در معرض تضییع یا انکار قرار بگیرد، بازگذاشته است. همانگونه که خواهان جهت احقاق حقوق در معرض تضییع یا انکار به مراجع قضایی مراجعه و مبالغی را صرف عملیات دادرسی مینماید،درصورتی که این تضییع و یا انکار یا تجاوز به حقوق به عمد یا از روی تقصیر صورت گرفته باشد، خوانده که محکومعلیه واقع میشود بهموجب حکم دادگاه ملزم به پرداخت کلیه ی این مبالغ می گردد و این در حالی است که اگر خواهان نیز بدون حق یا دلیل مثبت حق، اقامه ی دعوا نموده و موجبات ورود زیان به خوانده (محکومله) را فراهم ساخته باشد، با وی نیز رفتار مشابه خواهد شد. بنابراین، ما در این مقاله همانگونه که پیداست به تجزیه و تحلیل در دو بخش تحت عنوان هزینه ی دادرسی و خسارات دادرسی خواهیم پرداخت.
