یکی از مباحث امروز محافل حقوقی، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی با این عنوان و اصطلاح قبلاً ناشناخته بود ولی ابتدا با بخش نامه ی ریاست محترم قوه ی قضائیه و سپس با تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383، حقوق شهروندی بیشتر نمایان و مورد توجه قرار گرفت. ولی این بدان معنا نیست که پیش از تصویب قانون مذکور، حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران وجود نداشت بلکه قانون اساسی،علاوه بر اصول دیگر یک فصل را (فصل سوم) اختصاص به حقوق ملت داده است و قوانین عادی نیز در برخی موارد به آن تأکید کردهاند. آن چه که در این نوشتار می آید نقد و بررسی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد که در ذیل به آن پرداخته می شود. کلید واژه ها: حقوق شهروندی،شهروند،حقوق بشر،حقوق متهم،حقوق مردم. مقدمه یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد حقوق مدنی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است که به اشکال مختلف از سوی گروه ها و انجمن های بین المللی و ملی مطرح می گردد. هم چنین هر از گاه با آماج اتهامات سازمان های بین المللی در خصوص نقض حقوق شهروندی مواجه هستیم که این موضوع خود دستاویزی برای برخی محافل و گروه های سیاسی داخلی قرار گرفته که به تحلیل های یک جانبه ی از آن منجر می شود. بحث حقوق شهروندی- که در واقع عبارتی دیگر از حقوق بشر است موضوع امروز نیست بلکه ریشه و اساس آن به اسلام بر می گردد و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد؛از جمله قرآن کریم در آیه ی کریمه ی «ولقد کرمنا بنی آدم (1)» به این مسأله ی مهم اشاره می کند. هم چنین علاوه بر منابع فقهی، منابع بین المللی بسیاری از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر در این مورد وجود دارد که بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی تأکید دارند. قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی نیز بر این امر مهم تأکید داشته و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به برخی فروعات مربوط به رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی پرداخته است. قانون مذکور که در 15 اردیبهشت 1383 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان در 16 اردیبهشت 1383 آن را تأیید نمود موضوع بررسی ما در این مقال است. قبل از تصویب این قانون، مفاد آن توسط ریاست قوه ی قضاییه، طی بخش نامه ای به شماره 6/7/83/1- 20/1/83 به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در مورد لزوم رعایت حقوق متهمین اعلام شد قانون مذکور نیز مأخوذاز این بخش نامه می باشد. قانون مذکور متشکل از یک ماده واحده و پانزده بند می باشد. قبل از این که به بررسی مفاد و محتوای قانون مذکور پرداخته شود، چند نکته در ارتباط با عنوان قانون و مقدمه ی بندهای ماده واحده قابل توجه است.
