عقاب و مجازات علی الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت ودیگر جرایم مشابه می زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته اند و از صراط مستقیم خارج نشده اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟ چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انوراسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می پردازیم.
