2- رعایت اصل برائت اصل برائت امروزه به عنوان میراث مشترک حقوقی در همه ی ملل شرقی جهان پذیرفته و در حقوق داخلی کشورها و در نظام بین المللی مورد عنایت و توجه قرار گرفته است.(9) و بند"1" ماده (11) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند "2" میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این امر تأکید دارند. در حقوق داخلی ایران براساس اصل (37) قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» علاوه بر قانون اساسی قسمتی از بند"2" ماده واحده ی قانون مورد بحث در این مورد بیان می دارد: «محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.» این بند از دو قسمت تشکیل شده؛ قسمت اول بیان داشته: «محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد» مفهوم این قسمت مشخص نیست و بسیار مغلق تنظیم شده است. آیا بند مذکور می خواهد اصل شخصی بودن مجازات ها را بیان دارد و یا این که منظور دیگری مدنظر قانون گذار است که مبهم می باشد.در ضمن این قسمت هیچ ارتباطی با قسمت دوم ندارد. بر فرض که پیام خاصی داشته باشد،باید در یک بند دیگر مطرح می شد. قسمت دوم بند،مربوط به اصل برائت می شود و لازم است چند نکته در مورد این قسمت بیان شود: 1- این مطلب در اصل (37) ق.1، بیان شده و نیازی به ایضاح مجدد نبود و به علاوه هم اکنون این اصل با استناد به قانون اساسی مورد استناد دادگاه ها قرار می گیرد. 2- قطعی شدن رأی تا کدام مرحله می باشد؛ تجدیدنظر، شعب تشخیص یا حتی تا اعتراض رئیس قوه ی قضاییه؟ 3- این بند رعایت اصل برائت را منحصر به «دادگاه صالح» کرده و از «شورای حل اختلاف» سخنی به میان نیاورده است.آیا این بدان معنا است که رعایت اصل برائت در این محاکم لازم نیست؟ از یک طرف شوراهای حل اختلاف قانونی نیست؛ در نتیجه ایرادی بر بند مذکور نیست و از طرف دیگر شوراهای حل اختلاف در حال حاضر رسیدگی قضایی می کنندو باید تابع این اصل باشند. 4- قطعی شدن رأی مگر ملازم با اثبات جرم نیست؛ همچنین آیا اثبات جرم بدون استدلال و استناد به منابع قانونی و فقهی صورت می گیرد؛ بنابراین به نظر می رسد عبارت «… مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی قطعی نگردیده…» زاید بر نظر می رسد و توضیح اضافی می باشد،و قانون جای توضیح و ذکر امثله نیست.
