پایداری موضوع جرم به سه چیز است: 1- مجرم؛ 2- اجتماع؛ 3- قاضی. در حقوق امروزه دادرسی با قاضی - که نماینده و قائم مقام قانونی اجتماع است- می باشد تا فردی را که به مقررات و قوانین و اوامر و نواهی اجتماع وقعی نگذارده و از آن سرپیچی کرده است و برای ارضای غرایز خود مرتکب جرم شده و نظام اجتماع را متزلزل کرده است، تنبیه و درباره ی او قضاوتی عادلانه خالی از شائبه غرض،اعمال کند.قضاوت عادلانه از مهمترین و قویترین عوامل احترام فرد نسبت به قوانین و تقالید نظام اجتماعی می باشد و از اصول مهم عمران و آبادانی و اعتماد مردم به یکدیگر به حساب می رود و این،عدل پروری روح اجتماعی را - که رابطه ی بین افراد و اجتماع است - تقویت می کند. از این نظر قضات و مجریان قوانین به خصوص ضابطین دادگستری باید این عقیده را در زندگی روزانه ی خویش سرمشق قرار دهند که «بخشایش برتر از عدل و عدل برتز از قانون است.» و باید اعمال و افعال مردم را چه جرم و چه غیر جرم با توجه به این که آن ها نتیجه ی مقدمات و وسائلی است که زائیده ی محیط هستند، مطالعه نمایند که چه بسا بشر در به وجود آوردن آن ها اختیاری ندارد و چاره ای برای گریز از آن ها نمی شناسد. هر گاه بخواهیم جامعه را اصلاح کنیم باید به رفتار و سلوک آنان هم چون دانشمندی صاحب بصیرت که باطن امور را می یابد، نظر کرده و در شرایط و موجبات آن عمیقانه بنگریم؛نه به ظواهر امور و حوادث و سعی نماییم که حقیقت امر و رابطه ی بین علت و معلول را کشف کنیم و قبل از توجه به نتیجه،توجه خود را به مقدمات و علل و اسباب حقیقی جرم و نوع تأثیر آن عوامل معطوف داشته تا به نتایج خوب و سودمند ی برسیم. ولی باید دانست قاضی هم فردی است مانند سایر افراد که تحت تأثیر قدرت های بی شماری از جمله عوامل غریزی باطنی خواه استشعاری و خواه غیر استشعاری و نیز عقده های روانی قرار می گیرد که در عدالت او مؤثر بوده و وجدان قضایی او را به طور ناخودآگاه تحت تأثیر قرار داده و موجب می شود که پا را از دایره عدالت و حق بیرون بگذارد.
