مشخصه یک نظام حقوقی مقبول در عین تأمین نظم و استقرار عدالت، هماهنگی بین احکام آن است. از این رو منطق حقوقی ایجاب می کند که در موارد مشابه از اصدار احکام مغایر اجتناب گردد. این است که چه در قوانین عادی و چه در قانون اساسی اتخاذ رویه های قضایی مختلف تحت شمول وظ دادگاه های عالی قرار گرفته است (اصل (161) قانون اساسی، ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری، بند "4" ماده (371) قانون آیین دادرسی مدنی).
آن چه گاه در رویه قضایی متضاد و گوناگون جلوه می کند، موضوع ضبط وثیقه در فرض تخلف وثیقه گذار از احضار متهم یا محکوم علیه است.پاره ای از دادگاه ها به محض تخلف وثیقه گذار نسبت به ضبط وثیقه اقدام و اجرای مدلول حکم یا حصول برائت متهم یا محکوم علیه را مؤثر در استرداد و اعاده آن نمی دانند و گروه دیگر نیز اجرای مجازات یا برائت متهم یا محکوم علیه را وافی مقصود و رافع تخلف وثیقه گذار خاطی می شمرند که در ذیل به تحلیل این دیدگاه ها می پردازیم.