تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد.این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند.استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاو دوام نظم جامعه ایفا می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و هم چنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آن چه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شدبلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فردو قربانی نابود گردد؛زیرا اگر عدالت اقتضا می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی طی محاکمه ی منصفانه، مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین ،حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده از سوی دیگر، تعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوق دانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه و پیشنهاد نموده است.
امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارش ها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‎شودکه عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آن چه که یک عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد. در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنان چه فی‎المثل جرایمی چون تروریسم و یا جنایات سازمان یافته و یا جرایم مربوط به مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎ هستند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهم ترین جنبش ها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم،نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولت ها پیش‎بینی شده، نموده اند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و حقوقی از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاه های قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمین های ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و مؤثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمان ها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد؛از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات بازپرس ایجاد گردید که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت.
نتیجه این که در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آن چه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاق های بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‎شود.