مطالعه ی سیر تحولات علوم جنایی نشانگر این واقعیت است که در گذشته های بسیار دور  مجازات زندان به عنوان مجازات اصلی، چندان مورد اقبال جوامع و حکام قرار نداشته؛ مگر آن که از آن، جهت نگهداری موقت کسانی استفاده می کردند که در انتظار محاکمه و یا اجرای حکم دادگاه به سر می بردند ویا از آن به عنوان حربه ای برای وادار ساختن محکوم علیه به پرداخت جریمه بهره می بردند.⁽¹⁾ کیفرشناسان در پی کنکاش و تفحص در منابع تاریخی هم چون قانون نامه های باستانی - که از ابتدای سده بیستم قبل از میلاد در منطقه بین النهرین به دست آمده اند- از دوره ای که کیفر زندان فاقد جایگاه اساسی درسیاست جنایی بود و عمده مجازات ها معطوف به تمامیت جسمانی مجرم بود؛ به عنوان دوره اول یاد می کنند. قصاص، اعدام، قطع اعضا و جوارح قبل از این که جنبه ی اصلاحی و درمانی داشته و نقش مؤثری در جامعه پذیری ایفا کند. بیشتر متضمن ترمیم زیان ها و خسارت های وارده و تشفی خاطر بزه دیده و احترام به حس انتقام جویانه وی بودند.⁽²⁾ لکن در دوره دوم (بیش از دو سده پیش) آزادی انسان مجرم در گردونه سیاست جنایی به عنوان ضمانت اجرای جرم و ارتکاب جرم مقبول واقع گردید. فی الواقع جد و جهد نظریه پردازان غربی در تنویر افکار عمومی و اقناع وجدان حکام در پرهیز از مجازات های آنی بدنی و پذیرش کیفر حبس و تعدیل خشونت های بی رویه علیه مجرم، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری به شمار می آید.
در پاسخ به چرایی گرایش به مکانیسم حبس می توان به هدف ناتوان سازی زندانی اشاره کرد؛ حداقل در مدت زمانی که محکوم علیه در زندان استقرار دارد، ناتوان از لطمه و صدمه به اشخاص خارج از زندان خواهد بود. بازدارندگی نیز از دیگر اهدافی است که مدافعان اعمال زندان در ساختار نظام عدالت کیفری، در پی تحقق آن بوده و هستند. مبتنی بر این نظر، گاه نتیجه ی مترتب بر توسل و تمسک به حبس نه تنها بازدارندگی و یا کاهندگی رفتار بزهکارانه ی مجرم است بلکه زنهاری است برای سایر افراد تا سودای ارتکاب جرم را در ذهن خود خنثی کنند. اما هدف اولی و مهمتری که خیل عظیم طرفداران زندان بدان اعتقاد دارند، اصلاح و بازپروری است. توضیح این که در مدت زمانی که محکوم علیه در زندان به سر می برد فرصتی طلایی در اختیار قضات، متولیان زندان و متخصصین و مددکاران قرار گرفته تا هم و غم خود را معطوف و مصروف به ترتیب، اصلاح و بازپروری و مآلاً بازگشت سرافرازانه وی به جامعه و از سرگیری یک زندگی شرافتمندانه کنند.⁽²⁾ با این همه، تحمیل هزینه ای گزاف بر اقتصاد جامعه، فشار روحی، روانی و اقتصادی بر خانواده مجرم، تبدیل شدن مجرم آماتور و اتفاقی به مجرمی حرفه ایی، تکرار جرم پس از آزادی از زندان، فقدان امکانات لازم و نیروهای متخصص و تربیت ساز، عدم تکافوی تعداد زندان ها در مقابل جمعیت کیفری از جمله انتقاداتی بود وارد بر مجازات حبس، چندان که زمینه ی ورود به دوره سوم از تحولات کیفری را فراهم ساخت؛ دوره ایی که سرمایه و اموال بزهکاران مطمح نظر واقع گردید. البته مجازات های مالی بدون آن که کیفر زندان را از چرخه سیاست جنایی حذف کند، گستره آن را محدود نمود.
و بالأخره از حدود سه دهه قبل به این سو شاهد ظهور دوره چهارم از تحولات علوم جنایی هستیم؛ دوره ایی که در صدد تحکیم و تثبیت مفاهیم نوینی هم چون کیفر زدایی، قضازدایی و زندان زدایی بالأخص در خصوص جرایم عمدی سبک و کم اهمیت، جرایم غیر عمدی و نیز جرایمی که توسط جوانان و نوجوانان تحت تأثیر احساسات و اتفاق بروز می یابد، می باشد. بازداشت های آخر هفته، سیستم نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه) ممنوعیت های قانونی، تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب زندان به شمار می روند که در کشورهای متعددی مثل آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژیک، سوئیس، دانمارک،فنلاند... موقعیت قانونی و اجرایی پیدا نموده اند. شایان ذکر است در پرتو جنبش زندان زدایی، لایحه ایی تحت عنوان «لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که شامل 32 ماده و 14 تبصره است از سوی قوه قضاییه در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که با تصویب آن شاهد نقطه ی عطفی در تاریخ حقوق کیفری کشورمان خواهیم بود. چه این که پیش بینی تعداد متنوعی از مجازات های اجتماعی طبقه بندی شده در گروه های چهار گانه دوره مراقبت مواد (18) و(14) خدمات عام المنفعه مواد (24) و(19)، جریمه های قسطی یا جریمه روزانه مواد (27) و(25) و محرویمت از برخی حقوق عمومی (29) و(28) فرایندی است قابل تحسین از برای جایگزینی کیفر حبس های کوتاه مدت و متوسط در جرایم عمدی تا دو سال و حبس های جرایم غیر عمدی. البته باید اذعان داشت به رغم محاسن بی شماری که در لایحه مذکور موج می زند، نواقص، اشکالات و خلأهایی نیز احساس می گردد که در خلال بیان و بررسی اهم جایگزین های زندان،بدان ها اشاره خواهد شد.