«امنیت» در همه ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است. در این مختصر ما برآنیم تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم.
«امنیت قضایی»، حقوقی اساسی در هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده شده لست. اساساً «امنیت قضایی»، هم زمان با رشد مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است. اما تفسیرها و برداشت ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است. برخی با تلفیق «امنیت قضایی»- که یک مفهوم حقوقی است- با «احساس امنیت قضایی»- که بیشتر جنبه جامعه شناسی دارد- مانع ایجاد درکی صحیح از این مفهوم شده اند.
به طور کلی «امنیت» در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است و انسان ها در سایه «امنیت» به پیشرفت ها، نوآوری ها و اختراعات دست یافته اند، اما علی رغم توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشر، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه های واهی «مسأله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می تواند به پتانسیلی تبدیل شده که باعث شود افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه های ناشی از «عدم امنیت» به رشد و شکوفایی و توسعه نایل آیند.
بدون تردید می توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش می کنیم تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم و سایر جنبه های «امنیت» را به مقال دیگری وامی گذاریم.