یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران مبحث حقوق خانواده است.جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی، از دیر باز و خصوصاٌ قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را در بین کلیه تأسیسات حقوق کهن و نوین احراز کرده است.
اهمیت خانواده در مجادله بی امان و مستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند. از نخستین روز های پیدایش بشر برعرصه خاک و اولین شکفتگی های اندیشه بشری در گستره عظیم تاریخ خرد آگاهی خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است.
اصل دهم قانون اساسی نقش بنیادی خانواده را در حقوق اعلام می دارد:
«از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین ومقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
این اصل نه تنها دو تکلیف قوه قانون گذاری و اجرایی را درباره خانواده معین می کند بلکه در بیان نظر قانون گذار به هنگام تفسیر قوانین از جهت حقوقی و علمی و هم چنین ایجاد رویه قضایی نیز روشن است و هدف نظام حقوقی را درباره خانواده مشخص می کند. خانواده سالم و مقتدر در حفظ قدرت و پیشرفت اقتصادی و فرهنگ جامعه نقش بسزایی را ایفا می کند. مطالعه تاریخ نشان می دهد که دولت هایی موفق بوده اند که ارکان اساسی خانواده در آن جامعه ها محکم تر و استوارتر بوده است. بطور یقین می توان ادعا کرد که انحطاط هر قوم زمانی شروع می شود که میان خانواده های آن قوم سستی وپستی رسوخ نماید.
در زمینه اقتصاد نیز خانواده سهم مؤثری در استوار کردن بنیه مالی کشور و رشد ثروت دارد تاریخ نشان داده است که نخستین گروه های اقتصادی را خانواده ها تشکیل داده اند.
همان طوری که در بالا ذکر شد، استواری خانواده نقش مهمی را در رشد دولت ها و جامعه ها ایفا می کند و در مقابل انحلال و نابودی خانواده باعث اضمحلال اقتصاد و فرهنگ دولت و جامعه خواهد شد. بررسی وضعیت اطفال و افراد بزرگسالی که در پشت میله های زندان قرار دارند به خوبی نشان می دهد اکثر مجرمین و بزهکاران از میان خانواده هایی هستند که دچار مشکلاتی از قبیل طلاق و فسخ نکاح و در نتیجه از هم پاشیدن نظام خانواده شده اند.
اهمیت اثرات اجتماعی و اقتصادی خانواده، قانون گذار را بر آن داشته که قوانینی برای حمایت از خانواده وضع کند. امروزه حمایت قانونی از این نهاد ارزشمند در همه کشورها از جمله ایران مورد توجه است.در قوانین مربوط به خانواده باید عرف وعادت و سنن اخلاقی و اعتقادات مذهبی در نظر گرفته شود؛ وگرنه اجرای قانون با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد.
نهاد خانواده نه تنها در قوانین داخلی مورد توجه واقع شده بلکه در اسناد و مقررات بین المللی نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
بند "3 "ماده (16) اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص می گوید :
«خانواده رکن طبیعی و اساس اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرمند شود.»
بنابر این حقوق خانواده -که قواعد مربوط به خانواده را مورد بحث قرار می دهد- از اهمیت خاصی برخوردار است واهمیت موضوع تنها ناشی از نقش اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی خانواده نیست؛ بلکه از لحاظ علمی و عملی هم شایان توجه و در خور بحث است.
در میان مسائل و موضوعات حقوق خانواده یکی از مباحث مهم و اساسی مبحث طلاق است. آمار طلاق و جدایی زوجین در کشور ما به سرعت در حال افزایش است؛در حالی که متأسفانه مجامع علمی و دانشگاهی و صاحب نظران،نگاهی بسیار سطحی به این مقوله دارند و به چند هشدار از طریق ارائه برخی مقالات در مطبوعات یا کنفرانس ها بسنده نموده اند و کم تر به ارائه راه حل های عملی در خصوص جلوگیری از این بحران اجتماعی پرداخته اند.
امروز آمار بالای طلاق در جامعه در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی و امنیتی است که عدم توجه جدی به این مسأله می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی برای جامعه ایران به دنبال داشته باشد.