قسمت اول قانون دفاتر اسناد رسمی از جمله قوانینی است که قریب به اتفاق مردم جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن سر و کار دارند و از این جهت می طلبد که چنین قانونی از قوت بیشتری بهره مند باشد تا در انجام امور که همانا تثبیت حقوق مردم است، خللی وارد نشود؛ لذا در این مقاله مرخصی سردفتران و دفتریاران و بازرسی دفاتر و هم چنین امور مالی این نهاد حقوقی به چالش کشیده شده است.
