نظر به انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مباحث مطرح شده پیرامون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و رسیدگی به صلاحیت های نامزد های انتخاباتی، اشاره ای کوتاهی به فلسفه ی وجودی کنترل و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و هم چنین نهادهای هم عرض و مشابه شورای نگهبان قانون اساسی درایران با چند کشوردیگر داریم.
قوانین اساسی، ثمره مبارزات وانقلاباتی است که از قرن 18 به بعددر کشورها به وقوع پیوست. در قرن 13 بر اثر تحولات عمیقی که در جامعه انگلستان پدید آمد، پادشاهان این کشورمجبور شدند در برابر خواسته های ملت عقب بنشینند وامتیازاتی به آن ها بدهند. با صدور منشور کبیر در سال 1215مقدمات تکوین قانون اساسی مبتنی بر عرف انگلستان فراهم گردید که بعدها الهام بخش انقلابیون امریکا وفرانسه قرار گرفت. تصویب قانون اساسی امریکا در سال 1787وقانون اساسی فرانسه در سال 1791، نخستین قوانین اساسی مدون جهان در قرن 18 هستند که در پی انقلاب در این کشورها تنظیم و تدوین شدند. بعداز این فکر تدوین قانون اساسی به عنوان سند حاکمیت و آزادی ملت در برابر حکمرانان جنبه جهانی یافت و در سرتاسر عالم بسط یافت؛ به گونه ای که امروز به ندرت کشوری را می توان یافت که دارای قانون اساسی نوشته و مدون نباشد. در کشور ایران نیز در سال 1285فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار (بعد از مبارزات و فشارهای قاطبه مردم) صادر شد، و سپس مجلس شورای ملی مرکب از نمایندگان ملت- که در عین حال حکم مجلس مؤسسان را داشت- تشکیل یافت  و به تدوین قانون اساسی دوره مشروطیت مبادرت کرد.
اجرای قانون اساسی، به عنوان یک قانون بنیادی و نماد اراده قوه مؤسس کشور، وقتی تأمین می شود که قانون گذار عادی نتواند قانونی برخلاف آن وضع نماید و در صورت وضع چنین قوانینی، مرجعی باشد که آن را لغو و ابطال سازد.