یکی از استثنائات وارد به قاعده صلاحیت محلی احاله است. احاله تنها در امور کیفری و برای رعایت بعضی از مصالح و منافع اجتماعی و سیاسی یا جهات عملی رسیدگی پذیرفته شده است و به موجب آن مرجعی که قانوناً صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرمی دارد،آن را به مرجع هم عرض دیگر ارجاع و احاله می نماید.لازم به ذکر است که در مورد صلاحیت ذاتی و هم چنین در پرونده های حقوقی نمی توان از تأسیس احاله استفاده کرد و پرونده را به مرجعی دیگر ارجاع و ارسال نمود.
استفاده از این تأسیس حقوقی باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی بر بیت المال می گردد. لیکن علی رغم فواید زیادی که این مبحث می تواند داشته باشد متأسفانه تا حدود زیادی متروک مانده و ابهامات بسیاری در این خصوص وجود دارد که اساتید و حقوق دانان نیز چندان التفاتی به رفع این ابهامات از خود نشان نداده اند.
مراتب فوق نگارنده را بر آن داشت تا در این نوشتار با طرح ابهامات موجود حداقل زمینه را برای اظهار نظر اساتید و حقوق دانان محترم فراهم سازد.