به طور معمول، جهانی شدن به فعالیت در حال رشد عوامل چند ملیتی و فشار ناشی از آن برای همسان سازی بیشتر قوانین بین المللی در راستای تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری اشاره می کند.اما جهانی شدن هم چنین می تواند به گسترش حقوق کیفری با قابلیت اجرای جهانی، مانند قانون جهانی بر ضد «جنایات علیه بشریت»⁽¹⁾ اشاره داشته باشد. اگر چه این گسترش در طی قرن بیستم اتفاق افتاد، ولی موضوع جدیدی نیست و از حادثه 11 سپتامبر 2001،توانایی اجرا و به کارگیری (اجبار کردن و به اجرا گذاشتن enforce) قوانین جهانی کیفری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در گذشته، کشورها به ندرت به مقامات خارجی اجازه می دادند صلاحیت قضایی خود را در ارتباط با ابتاع شدن یا حتی اتباعشان کشورها که در سرزمین آن ها اقامت داشتند، اعمال کنند. اغلب اوقات، مشاجرات به وسیله نوعی مذاکره و توافق و یا درگیری مسلحانه رفع می شد و گاهی اوقات بر اساس معاهدات دو جانبه یا جند جانبه که از طرفین درگیر می خواست مجرمین را محاکمه یا استرداد نمایند، انجام می گرفت و در مواقع دیگر مذاکرات تنها بر پایه همکاری انجام می گرفت.
صرف نظر از شیوه تعیین حکم (دادرسی) مناسب، اهمیت توافق کشورها در یک تبادل نظر برای تعقیب کیفری تروریست ها بسیار افزایش یافته است و دادگاه کیفری بین المللی جایگزین جالب توجهی را برای شیوه متداول تعیین شیوه ی دادرسی مناسب، برای محاکمه جرایم کیفری بین المللی ارائه می دهد.
وقتی شخصی واژه ی «تروریست» را بر زبان می آورد، تصاویر مردان ریش دار خاور میانه ای که مشتاق شهادت هستند، به ذهن متبادر می شود. اگر چه این مسأله حقیقتاً مسأله مطلوبی نیست ولی این بحث را پیش می آورد که چه کار دیگری می توان برای مهار تروریسم و دیگر جرایم علیه بشریت چه آن هایی که از کشورهای مسلمان نشین ناشی می شود و چه  آن هایی که در این کشورها اتفاق می افتد، انجام داد. بسیاری از نظریه پردازان ممکن است درجات متفاوت به کارگیری قوانین اسلامی در کشورهای اسلامی را به عنوان سد راهی برای صلح و موفقیت جهانی، مورد هدف قرار دهند. این نوشته این مسأله را که آیا دادرسی بین المللی به طور کلی و دادگاه کیفری بین المللی به طور اخص، تطابقی با حقوق اسلامی دارند یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد.
بخش 2 تطابق قانون اسلامی با حقوق بین الملل مدرن را مورد بررسی قرار می دهد. قسمت «2-الف» قوانین کنونی دادرسی بین الملل را مورد تفحص قرار می دهد؛ در حالی که قسمت 2- ب» مسأله را از دید قوانین اسلامی مورد توجه قرار می دهد. بالأخره در بخش 3، دادگاه کیفری بین المللی آنالیز گردیده و ارتباط آن با کشورهای دارای قوانین اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد.