دادرسی

دادرسی

کنوانسیون 2000 پالرمودر بوته تحلیل با نگاهی به قانون پولشویی انگلستان و سوییس(قسمت پایانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
عضو انجمن ایرانی حقوق جزا
چکیده
اموال قابل مصادره
تردیدی نیست اموالی که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم مشخص باشد بدون تردید اموال باید به نامبرده مسترد گردد لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
کنوانسیون پالرمومنافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.
پس علاوه بر منافع ناشی از جرم وسایلی که هر چند ناشی از جرم نیست ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است؛ لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا تطهیر شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است.
مصادره اموال ناشی از جرمی که به اموال دیگری تبدیل شده است یا معادل اموال ناشی از جرم، تمهید مؤثری است که مزایای خاص خود را دارد. اولاً اختفا، جایگزینی یا از بین بردن عین اموال ناشی از جرم خللی به عملیات مصادره وارد نمی کند و ثانیاً تصاحب اموال قانونی را ممکن می سازد؛ یعنی مسئولیت ادای معادل اموال ناشی از جرم به عهده مجرم است ولو این که وی اموال غیر قانونی اصلی را از دست داده باشد.

دوره 12، شماره 69 - شماره پیاپی 69
اندیشه ها
مرداد و شهریور 1387

  • تاریخ دریافت 24 تیر 1404
  • تاریخ اولین انتشار 24 تیر 1404
  • تاریخ انتشار 01 شهریور 1387