حقوق جزای بینالملل مجموعهای از قواعد بینالمللی است که جرایم بینالمللی را منع نموده و دولت ها را ملزم به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونههای شنیع این جرایم را مرتکب میشوند، مینماید. هم چنین این رشته ی حقوقی، شیوه ی تعقیب و محاکمه ی این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بینالمللی تبیین میکند. البته عدهای بین «حقوق جزای بینالملل» و «حقوق بینالملل کیفری» قائل به تفاوت میباشند؛ به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بینالملل رشتهای از حقوق جزاست که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفتگو میکند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد و یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آن جا صورت گرفته و یا نتیجه ی نهایی در آن جا حاصل شده است. به همین جهت عدهای اصطلاح «حقوق جزای بینالملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بینالملل خصوصی» را مناسبتر میدانند.(1) امّا آن قسمت از حقوق جزای بینالملل را که مربوط به مسئولیت دولت ها و یا به مخاطره انداختن صلح بینالمللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بینالملل کیفری» یا «حقوق جرایم بینالمللی» یا «حقوق جزای بینالملل به معنی عام» مینامند.(2) البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بینالملل مطرح شده است، اما عده ی زیادی از اساتید این دو رشته ی حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیمبندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بینالملل را هم در مورد «حقوق جزای بینالملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بینالملل کیفری» قابل تسری میدانند. (3)
به هر حال صرف از نظر از بحث فوق باید گفت که تحول حقوق جزای بینالملل به تدریج و با کندی صورت گرفته است. در حالی که تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرایمی هم چون دزدی دریایی یا جرایم جنگی یا تجارت بَرده به عنوان جرایم بین المللی قابل مجازات دانسته میشدند، در پایان جنگ جهانی دوم جرایم علیه بشریت و جرایم علیه صلح و در سال 1948 جنایت نسلکشی یا نسلزدایی و در سال های بعد نیز جرایم دیگری به این فهرست اضافه شدند. هم چنین علاوه بر تحول جرایم موضوع این رشته، در مراجع رسیدگیکننده به این جرایم نیز تحولات قابل توجهی طی سال های گذشته رخ داده است. در حالی که تا پایان جنگ جهانی دوم، حقوق بینالملل برای مجازات مجرمان بینالمللی عمدتاً به محاکم کیفری داخلی متکی بود، اما مجرمان جنگی آلمان، ژاپن و دول محور در دادگاه های نورنبرگ و توکیو که از سوی متفقین پیروز تشکیل شده بود، به محاکمه کشیده شدند و در این محاکمات به مصونیت مسئولان دولت ها وقعی نهاده نشد. پس از آن و با تشکیل دادگاه های کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، گام دیگری به پیش نهاده شد. این دادگاهها بر خلاف محاکم نورنبرگ و توکیو، نه تنها محاکم طرف های پیروز جنگ نبود، بلکه عمدتاً برای محاکمه ی کسانی به وجود آمده بودند که دست برتر را در نزاع های مسلحانه داشتند. نهایتاً ایجاد دیوان کیفری بینالمللی (I.C.C) که برخلاف محاکم قبلی، دادگاهی موردی نبوده و از صلاحیت دائمی برخوردار است، نقطه ی عطفی در تحولات ایجاد شده در حقوق جزای بینالملل محسوب میشود.
