اصولاً قلمرو حقوق کیفری، حوزه ی استثنائات می باشد، زیرا مقنن با وضع یک ماده قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم رفتار افراد را تحت نظر دارد هر چند با تصویب یک ماده قانونی شهروندان خود را ملزم می دانند که برخلاف آن عمل ننمایند، از آنجایی که قوانین و مصوبات جزایی به طور مستقیم با نظم اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد و از شاخه حقوق عمومی محسوب گردیده و با جان، مال، حیثیت، شرافت افراد جامعه سر و کار داشته و از ضمانت اجرایی کامل و کافی برخوردار است جملگی این اوصاف، لزوم اهتمام بیش از پیش مقنن را در تدوین مجموعه قوانین جزایی با رعایت اصل یکنواختی و یکپارچگی در تدوین و بازنگری در جرایم با ماهیت یکسان را می طلبد نگارنده ضمن موافقت با اصل کلی جرم زدایی، جرم انگاری از پدیده «شروع به نوزادربایی» را به دلایلی که بعداً ذکر می گردد به مقنن پیشنهاد می کند.
