پس از طرح پرونده کیفری در دادگاه و انجام رسیدگی های متقضی با وضعیت ارتکاب جرم و احراز بزهکاری متهم و مسئولیت  به کیفری وی، دادگاه اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید. معمولاً در چنین موقعیتی قاضی در تعیین میزان مسئولیت به مسائل و جهاتی مثل تخفیف و تعلیق مجازات، که دارای قواعدی می باشد توجه می نماید؛ چون افراد انسانی دارای شخصیت های متفاوت و گوناگونی هستند؛ برخی سخی وبردبار و برخی عصبی و ترشرو. قرار دادن انسان ها در یک قاب و توقعِ داشتن همگونی در آن ها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار.
دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آن ها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر از توسل به اصل تساوی مجازات ها، نسبت به افراد در تحمل کیفر تفاوت قائل می شود. عدالت نیز ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن، به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنان که باید به خسارات وارد به مجنی علیه و جامعه با دقت کافی بنگرد و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدان قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد. وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کار ساز باشد جهت صدور احکام عادلانه از طرفی استفاده صحیح و منطقی از قرار تعلیق چه بسا بهتر و آسان تر مشکل جرم را که فعلاً یکی از معضلات مهم جامعه ماست ـ حل کند و یا گرفتاری تکرار جرم را محدود نماید؛ چون به نظر می رسد دادگاه ها با آن بسیار نامهربان برخورد می کنند و به خصوص در برخی از زمینه ها که امکان اجرای این بنیاد از هر حیث فراهم است، علاقه ای به اعمال آن نشان نمی دهند.
در این پژوهش، در فصل اول سابقه تاریخی تخفیف و تعلیق مجازات مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم به تعریف سبب های تخفیف و تعلیق پرداخته می شود که خودش به دو قسمت انواع سبب های تخفیف و تعلیق و شروط ماهیتی و آثار تعلیق تقسیم می شود. در فصل پایانی نیز اختیار دادگاه تجدیدنظر در خصوص تعلیق و تخفیف مورد برسی قرار می گیرد. باشد که مورد نظر واقع گردد.