بزه دیده در قوانین کیفری ایران با واژه ی مجنی علیه و یا شاکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. از این رو در صورت مطالبه ی خسارت از سوی بزه دیده (در صورت اثبات رابطه ی علیت) عامل زیان (بزهکار) باید از او خسارت زدایی نماید. اما گاهی بزه دیده خود در تکوین پدیده ی مجرمانه سهیم است که در این صورت باید با توجه به نقشش در وقوع جرم، از او خسارت زدایی شود. متأسفانه حقوق کیفری ایران نقش و سهم بزه دیده را در وقوع جرم، اغلب از موجبات تخفیف مجازات دانسته است و در موارد نادری سهم تام بزه دیده را در فرآیند پدیده ی مجرمانه پذیرفته است؛ پس بنابراین با این توصیف قوانین کیفری ما در این زمینه نیازمند اصلاح و تجدیدنظر می باشد.
در زمینه ی جبران خسارت مادی بزه دیده، قوانین کیفری ایران چندان متحول نیست؛ مثلاً پرداخت دیه از بیت المال از آن جا که با تأخیر همراه است، مصالح و منافع بزه دیدگان را به خطر می اندازد و در نتیجه بر اصول عدالت و انصاف خدشه وارد می سازد. در زمینه ی جبران خسارت معنوی بزه دیدگان قوانین کیفری ما متحول نیست و حتی ق.آ.د.ک مصوب 1378، خسارت معنوی را از زمره ی خسارت های قابل مطالبه حذف نموده است و این امر نیز با اصل (171) قانون اساسی و هم چنین ماده (58) قانون مجازات اسلامی در تعارض است و از آن جا که خسارت زدایی از بزه دیدگان در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه شایسته ای قرار گرفته، اصلاح قوانین کیفری ایران در این زمینه ها ضروری به نظر می رسد.