یکی از جرایم مهم در نیروهای مسلح، جرم لغو دستور است. ‌‌‌همان‌طور که می‌دانیم، نیروهای مسلح بخشی از ‌‌‌سازمان‌های اداری هستند که بر ‌‌‌آن‌ها سلسه مراتب اداری حاکم است؛ بدین معنی که دستورات از مراتب بالا به پایین صادر ‌‌‌‌می‌شود و هر فرد در جایگاهی که در آن قرار دارد باید دستورات مافوق را اجرا کند و نمی‌تواند نظر شخصی خود را اعمال کند. این موضوع در نیروهای مسلح به علت ویزگی‌های خاص خود از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروهای نظا‌‌‌‌می باید دستورات را در اسرع وقت ابلاغ و اجرا کنند و این دستورات باید صریح و روشن باشند و در صورتی که فردی از دستورات سرپیچی کند، تنبیه می‌شود. تفاوت عمده برخورد در نیروهای مسلح با افراد خاطی در سایر سازم‌‌‌ آن‌ها در این است که در ‌‌‌سازمان‌های غیر‌نظا‌‌‌‌می عدم انجام دستور، تخلف اداری محسوب ‌‌‌‌می‌شود و در آن جا در قالب توبیخ و تنبیه اداری، با فرد خاطی برخورد می‌شود اما در نیروهای مسلح لغو دستور جرم محسوب و در دادگاه‌های صالح رسیدگی می‌شود، به طور‌کلی، اگر فرد نظا‌‌‌‌می از قوانین و مقررات نظا‌‌‌‌می و انتظا‌‌‌‌می تخلف کند یا دستور فرمانده مافوق خود را نادیده بگیرد، مرتکب لغو دستور شده است. البته این گونه تخلفات دو دسته هستند؛ دسته اول تخلفاتی هستند که در قالب آیین نامه های انضباطی قرار ‌‌‌‌می‌گیرند و یگان مربوطه مطابق با آیین‌نامه انضباطی فرد نظا‌‌‌‌می را تنبیه ‌‌‌‌می‌کند و دسته دوم، تخلفاتی هستند که فراتر از آیین نامه های انضباطی هستند و جرم مجسوب ‌‌‌‌می‌شوند. در این مقاله موضوع مورد بررسی، تخلفات دسته دوم هستند که به عنوان جرم در دادگاه های نظا‌‌‌‌می مطرح می‌گردند و شامل دایره وسیعی از تخلفاتی مانند ترک محل خدمت، ازدواج با اتباع بیگانه و خروج از کشور بدون مجوز و غیره ‌‌‌‌می باشد که از لحاظ گستردگی، ‌‌‌‌می‌توان آن را متنوع ترین جرم محسوب دانست