کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی سه مورد از ادله اثبات دعوا می‌باشند که در  قانون مدنی از آن‌ها نامی برده  نشده؛ مع‌هذا در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و 1379،  قانون‌گذار ادله مذکور را در کنار سایر ادله اثبات مطرح نموده است. در این مقاله قصد داریم در خصوص ماهیت ادله مذکور، در حد توان ناچیز خویش به بحث و بررسی بپردازیم. به عبارتی دیگر می‌خواهیم بدانیم که ادله مذکور در زمره امارات قرار دارند یا آن که از دلایل به معنای خاص و واقعی تلقی می‌شوند. این‌که ادله مذکور را اماره بدانیم یا دلیل به معنای خاص، می‌تواند واجد آثار عملی فراوانی باشد که از آن جمله می‌توان به ارزش اثباتی بیشتر دلایل به معنای خاص نسبت به امارات و تقدم دلیل بر اماره اشاره نمود. لذا در ضمن چهار مبحث، ابتدا به بیان ملاک و معیارهای تفکیک دلیل از اماره و سپس به بیان ماهیت کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی خواهیم پرداخت.
مبحث اول) ملاک تشخیص دلیل از اماره
پرسشی که مطرح می‌شود آن که چه اموری و با چه ویژگی‌هایی دلیل تلقی می‌شوند و چه اموری به عنوان اماره تلقی می‌گردند. در پاسخ باید اظهار داشت: «دلیل به معنای خاص عبارت است از امری که ذهن (اعم از ذهن قاضی یا شخص دیگر) را به طور مستقیم به واقع هدایت می‌کند و شخص را به یقین یا ظنی نزدیک به آن (متآخم به علم) می‌رساند؛ برای مثال اسناد و شهادت شهود جامع الشرایط، مستقیماً ذهن را به واقع هدایت می‌کند. اما اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که همراه و قرین با واقع است و ذهن به طور غیر مستقیم، به واسطه این تقارن و به یاری تجربه به واقع پی می‌برد. تجربه مرسوم در این زمینه نیز حکم غلبه است؛ بدین معنی که اگر اوضاع و احوالی به تکرار و در غالب موارد همراه و قرین با واقعیتی شود، ذهن با دیدن آن اوضاع و احوال چنین نتیجه می‌گیرد که به احتمال زیاد به آن واقع رسیده است.»⁽¹⁾ «فرق بین اماره و سایر دلایل این است که در سایر دلایل مخصوصاً اقرار و سند، طریقه استدلال از معلوم به مجهول به قدری سریع است که توجه به آن نمی‌شود و اثر اثباتی‌ای که دارد، مستقیم است. در صورتی که در اماره عمل استدلال طوری صورت می‌گیرد که محسوس و مشهود است. رکن اصلی اماره همین عمل استدلال(استنتاج)، یعنی استنباط مجهول از معلوم می‌باشد.»⁽²⁾ بنابراین دلیل به معنای خاص به طور مستقیم و بدون نیاز به استنتاج، ذهن را به واقع رهنمون می‌سازد، لیکن در امارات استنتاج نقشی محوری دارد. هر  اماره قضایی دارای دو رکن می‌باشد؛ رکن اول قرینه‌ یا نشانه و اوضاع و احوال خاص همان دعوا می‌باشد که می‌توان آن را رکن مادی اماره قضایی نامید. رکن دوم آن نیز استقرا و استنتاج عقلی ذهن می‌باشد که رکن معنوی اماره قضایی را تشکیل می‌دهد.⁽³⁾ این رکن، یعنی استقرا و استنتاج محسوس، اهمیت بسیار فراوانی دارد؛ به طوری که مهترین وجه تمایز اماره از دلیل به معنای خاص، لزوم یا عدم لزوم استنتاج و استدلال عقلی برای رسیدن به نتایج ادله می‌باشد. اکثر حقوق‌دانان از استنتاج و استدلال عقلی برای رسیدن به نتایج، به عنوان مهمترین رکن اماره نام برده‌اند.⁽⁴⁾ اکنون با توجه به ملاک ارائه شده در فوق، به سهولت می‌توان ماهیت کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی را تعیین نمود.