محاکمات جزایی، راه سلطه دولت برشهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است ولی این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل شود. غایت مطلوب اینگونه دادرسیها باید اجرای صحیح و سریع عدالت و احیای حقوق و آزادیهای فردی از دست رفته باشد. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای شهروندان گردند دیگر نه تنها برعدالت، انصاف و آزادی بلکه باید برسایههای این مفاهیم نیز چشم امید بست ولی متأسفانه امروزه اگر کسی بگوید که شهروند نگونبختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز سرنوشت او در آن دعوی قابل پیشبینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
باید توجه داشت برای توجه به حقوق متهم در فرایند دادرسی ابتدا باید این موضوع در جامعه و به خصوص در بین قضات نهادینه شود که متهم یک شهروند است؛ چرا که مجرمی که منافع ناعادلانه ای را از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده، انصاف تنها این خواهد بود که وی با تحمل محرومیت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد.
بر اساس نظریه ی بازی منصفانه «مجرمی که منافع ناعادلانه ای از حقوق شهروندان جامعه خود را به دست آورده، حق شهروندان ِ پیرو قانون است که انتظار داشته باشند کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگران دستاوردهای نامنصفانه ای داشته اند، باید با محرومیت از حقوق خود، امتیازاتشان سلب شود.»(1) البته این نظریه تأکید می کند «مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده، باید به نسبت، از حقوق خود محروم شود. وی که امتیاز غیر منصفانه ای به دست آورده است باید به همان مقدار متحمل ضرر شود.»(2)
به هر صورت، ضرورت حمایت از حقوق شهروندان در فرایند دادرسی جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بینالمللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمینهای ویژه ای درباره آن پیشبینی شده است. تا آن جا که به امور جزایی مربوط میشود اسناد مزبور جنبههای گوناگون حقوق و آزادیهای افراد را برشمردهاند که شامل موضوعاتی است همچون تساوی افراد و اعمال مجازاتهای غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از وقوع اتهام، حق حضور فوری در دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیانهای وارد بر بازداشتشدگان و محکومان بیگناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
بند" 3" از ماده (۱۴) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین اعمال ذیل را برای متهم ضروری دانسته است: « در طول دادرسی رعایت اصولی که بتواند حقوق فرد را تضمین کند الزامی است که از جمله می توان رسیدگی به اتهام متهم در اسرع وقت، امکان دفاع، سرعت در دادرسی، حضور در محاکم به اتفاق وکیل مدافع، استنطاق از شهودی که علیه وی شهادت می دهند، عدم اجبار به شهادت علیه خود و اعتراف به مجرم بودن و... را نام برد.» قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یکی از قوانین مهم در راستای حمایت از حقوق شهروندی متهم است.
« در آن بخش از عدالت کیفری که مربوط به حقوق متهم در هنگام دادرسی است، می توانیم از عدالت بشری یاد کنیم؛ موازین و معیارهایی که در رسیدگی به جرم باید رعایت شود و اگر آن چه که از حقوق متهم و محکوم یاد می شود، رعایت شود، حتی حقوق فرد محکوم تأمین شود، یک فصل جدید خواهد بود. در واقع می توان از آن به حقوق بشر یاد کرد؛ حقوق متهمی که در دستگاه قضایی باید براساس معیارهایی مشخص تحت تعقیب قرار گیرد و در مرحله بعد اجرای قانون برای او باید با رعایت حقوق متهم باشد؛ اعم از نحوه اخذ اقرار بدون شکنجه و رعایت تمام حقوق انسانی فرد متهم. علاوه بر این، تشریفاتی که در حین دادرسی انجام می شود باید عادلانه باشد.»(3)
از طرف دیگر، توجه به شخصیت فرد به عنوان مظنون، متهم یا مجرم موجب می شود تا چگونگی واکنش در دادرسی تغییر یابد. مظنون و متهم تا اثبات خلاف، بیگناه تلقی می شود و در برخورد با او احتیاط و اجتناب از برچسب زنی و ایجاد اثرات منفی در شخصیت فرد و موقعیت اجتماعی او باید رعایت گردد.
به طور کلی مهمترین سؤالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری عبارتند از این که با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخص مظنون و متهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه براهتمام به حقوق شاکی و جامعه چه اهرمهایی را باید در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بیطرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد.