رعایت تشریفات ومقررات ویژه و قوانین عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات دفترچه عمومی پیمان، آیین نامه و بخشنامه های دولتی موارد خاص مربوط به قراردادهای اداری را بیان می کند که عدم رعایت آن ها موجب بطلان و عدم نفوذ قرارداد را درپی خواهد داشت. رعایت این مقررات در قراردادهای حقوقی حقوق خصوصی دیده نمی شود و افراد با آزادی و اختیار کامل اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند و قرارداد تابع اراده طرفین است اما در قراردادهای دولتی و اداری این آزادی اراده برای شخص طرف قرارداد اداره وجود ندارد و الزاماً می بایست تابع تشریفات ویژه و شرایط خاص حاکم بر قراردادهای اداری باشد؛ به همین سبب ماهیت قراردادهای اداری متفاوت از قراردادهای خصوصی است.گرچه شرایط و مقررات ویژه که ناشی از اختیارات و قدرت حاکمیت دولت است وجود قراردادهای اداری را از قراردادهای خصوصی تمیز داده است لیکن نظام حقوقی اداری در مجموعه قوانین حقوقی مربوط به عقود وجود ندارد، تفاوت در نظام حقوقی حقوق اداری و حقوق خصوصی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
