هرگاه ضابطین دادگستری مرتکب فعل یا ترک فعلی مجرمانه شوند به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه هرج و مرج و بی نظمی در روند دادرسی و سیاست جامعه و تضمین و تحقق بخشیدن به استقرارعدالت و احیای حقوق عامه وگسترش عدل و مساوات و توسعه ی آزادی های مشروع وایجاد امنیت و آرامش خاطر در قربانیان بزه های ارتکابی عقل ومنطق حکم می کند مرجعی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی این قشر وجود داشته باشد.
 مسأله ای که در این خصوص حائز اهمیت بوده و همیشه در ایجاد اختلاف صلاحیت بین محاکم نظامی و عمومی درصد بالایی را به خود اختصاص داده است،مسأله ی تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم ضابطین می باشد؛ چرا که محاکم دادگستری همیشه تفسیر موسّعی از ضابط داشته و عموماً خود را صالح به رسیدگی به جرایم کارکنان ناجا در مقام ضابط می داند؛ درحالی که تفسیر قضات سازمان قضایی از ضابط، محدود و مضیق بوده و محاکم نظامی را به لحاظ داشتن تخصص وآشنایی به امور نظامی، صالح به رسیدگی به این قبیل جرایم می دانند.
ضمناً توضیح این مطلب نیز ضروری می باشد که به لحاظ وجود قانون خاص، در مواقع ضروری نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط  دادگستری انجام وظیفه می نماید. این مسأله باعث می شود دررسیدگی به جرایم آن ها نیز مشکل تعیین صلاحیت پیش آید؛ به طور مثال متهم ادعا نماید که هنگام انجام وظیفه به عنوان ضابط عمل نموده است ولی شاکی ومدعی العموم خلاف آن عقیده را داشته باشند. در این وضعیت به علت روشن نبودن موضوع، اطاله دادرسی حاصل می شود که منجر به سرگردانی ابواب پرونده خواهد شد.
مراجع صلاحیتدار در رسیدگی به جرایم ارتکابی ضابطین دادگستری عبارتند از دادگاه های عمومی ودادگاه های نظامی بی شک هر دادگاهی برای رسیدگی به جرم ارتکابی بایستی  صلاحیت داشته باشد.
منظور از «صلاحیت کیفری» عبارت از شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون به مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده وناظربه نظم عمومی است واراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در آن ندارد.حال بایستی دید قانونگذار برای رسیدگی به جرایم ضابطین دادگستری در چه مواردی دادگاه های عمومی را صالح به رسیدگی دانسته ودر چه مواردی دادگاه های نظامی را به عنوان مرجع ذیصلاح تعیین کرده است؟ هم چنین  رسیدگی به جرایم فرماندهان نیروهای مسلّح با کدام یک است؟