مدیریت نظاممند پدیده ی جنایی با توسل به ابزارها و پاسخ های کنشی وواکنشی سخت یا نرم در چارچوب اهداف نظام حقوقی بر اساس مدلی متناسب بامقتضیات  جامعه ی هدف امتیاز اصلی سیاست جنایی کارآمد و پیشرفته است.
در چارچوب چشم انداز کلان سیاست جنایی مجموعه ای از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی  تصویب (= سیاست جنایی تقنینی)و اجرا (= سیاست جنایی اجرایی) می شوند و به رفتارهای مجرمانه رسیدگی (= سیاست جنایی قضایی)می شود و نبود ویژگی سامانمندی در طراحی یا اجرایی کردن این سیاست بی گمان شکست فراگیر یا محدود آن را در نیل به هدف هایش به دنبال خواهد داشت.
فرا یند دادرسی نظامی از سیستم های فرعی فرایند دادرسی در نظام حقوقی به شمار می رود که در نظام حکومتی ما درچارچوب اصل (172) قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تأمین بخشی از هدف های دادرسی در این نظام پیش بینی شده و در این راستا قوانین و مقرراتی تصویب شده که اصولاً باید همسویی کاملی با این هدف ها داشته باشد؛ هدف هایی  مانند پاسداری از نظم و انضباط در نیروهای مسلح از رهگذر رسیدگی عادلانه به پرونده های در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که در چارچوب اصول دادرسی عادلانه ی پیش بینی شده در سایر اصول قانون اساسی مانند اصل بی طرفی و اصل استقلال قاضی  قابل دستیابی هستند.
ولی آیا این همخوانی بین قوانین و مقررات اداری و شکلی مرتبط با انجام وظیفه ی سازمان قضایی با هدف های یاد شده واقعاً وجود دارد ؟
این همان پرسشی است که در نوشتار حاضر از بررسی قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی نظامی در جستجوی پاسخ آن هستیم.
برای همین منظور پس از بیان جایگاه دو اصل بیطرفی و استقلال قاضی در نظام حقوقی اسلام ،ایران و اسناد بین المللی دگرگونی های مربوط به ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح را در قوانین و مقررات پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبیین و سپس  نقد و بررسی خواهیم کرد.