ماده (241) ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.» ماده (424) قانون قدیم آ.د.م مصوب 1318 نیز بیان می‌داشت: «تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است.» مواد مذکور سبب بروز اختلاف نظراتی بین حقوق‌دانان شده است. لذا در این مقاله بر آن شدیم به طور مختصر و در حد توان ناچیز خویش به تفسیر و بررسی پیرامون ماده (241) قانون مذکور بپردازیم. 
مسأله اصلی که در این تحقیق باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که مقصود مقنن از ماده (241) ق.آ.د.م چیست. در این خصوص پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس شهادت شهود می‌باشد و یا آن‌که می‌تواند با ارزیابی خود اعلام کند که شهادت مذکور وی را اقناع ننموده است. به عبارتی دیگر چنانچه گواهی و گواهان تمامی شرایط مقرر را داشته باشند و تعداد آن‌ها نیز به ترتیب قانونی باشد، آیا دادگاه می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد؟ شبهه از آن‌جا ناشی می‌شود که ماده (241) ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که حتی با وجود تمامی شرایط شاهد و شهادت، قاضی همچنان می‌تواند آن را فاقد ارزش اعلام کند. در تفسیر ماده مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به پنج دسته تقسیم نمود. گروه اول از حقوقدانان به استناد ماده (424)  قانون قدیم آ.د.م ماده (241) قانون جدید بیان داشته‌اند: «تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است. بنابراین چنان‌چه از گفتار گواهان اگر چه عده آنان کم باشد، دعوا مدعی در نظر دادگاه اثبات گردید دادگاه طبق آن رأی صادر می‌نماید و هرگاه گفتار آنان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را ثابت کند، دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می‌نماید؛ اگر چه عده گواهان بسیار باشد»⁽¹⁾. در تأیید نظر پیشین بعضی حقوقدانان اظهار داشته‌اند: «ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را، قابل ارزش نشناسد» ⁽²⁾. اما این نظرات در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ارائه شده‌اند و مسلماً در حال حاضر، با تعیین تعداد شهود لازم برای هر دعوا  از سوی قانونگذار، وضع متفاوت خواهد بود.