چکیده تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حقمحوری آن نظام میدانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوا ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است ولی نظام دادرسی غیر جامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مأمن صاحب منصبان قانون گریز شناخته میشود. تحقیق حاضر بر این نکته تأکید دارد که نظام دادرسی شهروند محور به گونه ای تشکیلات می یابد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم، ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل (158) قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوؤلیت های اصل (156) مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضاییه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضاییه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق احاد مردم است؟(1)
