مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می‌شود، بر مبنای نظری مبتنی است که بررسی آنها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. تأکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه‌داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معینی تکیه دارد که با توجه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران، تبیین می‌شود. مالکیت به رابطه خاص بین مالک و ملک اشاره می‌کند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می‌دهد. تملکات دولت نسبت به اراضی با توجه به متون شرعی و قانونی و مال دیگری و در راستای اهدافی همچون مصالح اجتماعی، تهیه مسکن برای افراد بی‌خانمان، برنامه‌های عمومی عمرانی از قبیل تأسیسات گازرسانی، برق، لوله‌کشی، احداث سد جهت تهیه برق، احداث پادگان، کلانتری و ...، قابل پذیرش می‌باشد. لیکن آنچه باعث مشکلات عدیده در حال حاضر گردیده نحوه تصویب قانون و اجرای آن می‌باشد و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در مرحله تصویب و دولت و مراجع ذی‌صلاح در مرحله اجرای آن می‌بایست با دقت بیشتری عمل نمایند. در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن بررسی حقوقی مالکانه اشخاص، بحث تملک اراضی اشخاص توسط نیروهای مسلح را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم.