حقوق رقابت مربوط به قوانینی است که از رقابت آزاد در فعالیتهای تجاری و اقتصادی حمایت و از شکلگیری انحصار در این نوع فعالیتها جلوگیری میکند. فلسفه آن، ایجاد فضای رقابتی و بستر مناسب برای شکلگیری رقابت بین فعالان اقتصادی است که میتواند از طریق کاهش قیمت محصولات و خدمات و افزایش کیفیت آنها محقق شود. در نظام حقوقی ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیتهای تجاری و اقتصادی، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ برای اولین بار مطرح شد. فصل چهارم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی از ماده ۲۸ تا ۳۵ با عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی مربوط به حقوق رقابت است. بعد از تمام شدن مهلت اجرای قانون برنامه سوم، در سال ۱۳۸۳ قانون پنجساله چهارم به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان رقابتپذیری اقتصاد، موضوع رقابتی کردن اقتصاد ملی و لغو اقتصاد در شش ماده مورد بررسی قرار گرفت. مبنای حقوق رقابت بهطورکلی، پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیتهای ضد رقابتی و همچنین افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه ثروت و درنهایت کارایی بیشتر اقتصادی است. با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و معاملات مبتنی بر فضای مجازی، چالشهایی پیش روی حقوق رقابت پدید میآید که میتواند بحرانآفرین باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی-توصیفی با شناخت رویکرد نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی را برای برونرفت از چالشهای این حوزه مطرح کند.
