مجازات‌های مالی در نظام حقوقی ایران به سه صورت جزای نقدی، مصادره اموال و دیه دیده شده است.
قانون‌گذار ایران سه راهکار اصلی را در مورد تعدیل مجازات‌های نقدی متناسب با نرخ تورم به شرح زیر در دستور کار خود قرار داده است که شایع‌ترین مجازات مالی در خصوص جرایم تعزیری، جزای نقدی است.
1- راهکار اصلاح و تعدیل مجازات‌های نقدی از طریق قوانین مختلف؛
2- راهکار ارجاع تعدیل و اصلاح مجازات‌های نقدی به نهاد غیرتقنینی هیئت دولت؛
3- راهکار تجمیع و تمرکز اصلاح و تعدیل کلیه مبالغ مندرج در قوانین و مقررات در یک قانون.
مهم‌ترین محور اختلاف دیدگاه و چالش نظری بین قضات، تفسیر قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «... و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم الاجراء می‌گردد». محل اختلاف دو دیدگاه این است که آیا مفاد این بند با رعایت قاعده «عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی» است یا بدون رعایت قاعده موصوف به‌عنوان استثنایی بر این قاعده؟
در این مورد دو دیدگاه مطرح است:
 1- با توجه به قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 که اشعار می‌دارد: «... و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد». از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، مفاد آن در خصوص تمام پرونده‌هایی ‌که حکم آن صادر نگردیده است؛ اجرا می‌شود.
2- مقررات فقهی و قانونی حاکم بر مجازات‌ها ایجاب می‌کند که مجازات‌ها بر اساس قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم تعیین شوند. این قاعده مهم تحت عنوان عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی کیفری یا قاعده «عدم بازگشت قانون به ماقبل» از آثار مهم اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» شناخته می‌شود.
به نظر می‌رسد با لحاظ قراردادن قواعد فقهی مورد اشاره، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصول و قواعد کلی حاکم بر تعیین مجازات‌ها، استناد به دیدگاه دوم که مساعد به حال مرتکب جرم است به عدالت قضایی نزدیک‌تر باشد، هرچند که نظریه اول نیز از مبانی و استدلال قوی و قابل دفاع برخوردار است.