یکی از شرایط لازم برای صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این‌ صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولی را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر این‌که از لحاظ کیفری به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده «کلاهبردار» محسوب می شود، از لحاظ حقوقی نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشتری ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمی باشد زیرا دلیلی برای پرداخت آن وجود ندارد و در صورتی که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنی را که اخذ نموده؛ مسترد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید که چنین ضمانی به «ضمان درک » مشهور می باشد.
حال در این مقام بر آنیم که به تبیین و تحلیل ضمان درک، در ضمن چند گفتار با عناوین:
١) مفهوم ضمان درک ٢) مفاد ضمان درک ٣) نحوه تعیین خسارات وارده بر مشتری ٤) قلمرو ضمان درک ٥) مبنای ضمان درک ٦) اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک بپردازیم.