در حقوق جزا اشتباه زمانی صورت می‌گیرد که مرتکب در مورد امری تصوری برخلاف واقع اعم از موضوعی یا حکمی داشته باشد. اشتباه مجرم در جرایم عمدی و غیرعمدی دارای آثار متفاوتی است. به عقیده اکثر حقوقدانان در غالب موارد اشتباه موجب زائل شدن مسوؤلیت کیفری در جرایم عمدی می‌گردد؛ زیرا وجود آن موجب منتفی شدن قصد مجرمانه‌ا‌ی که قانونگذار مورد توجه قرار داده، می‌شود. اصولاً اشتباه فرد از ناآگاهی و جهل و تصور نادرست ناشی می‌شود.به عبارتی ممکن است مرتکب به علت برداشت ناصحیح و تفسیر نادرست از آن یا اساساً به لحاظ جهل به قانون دچار اشتباه شده باشد که در قلمرو حقوق جزا با توجه به قاعده «جهل به قانون رافع مسوؤلیت نیست» اکثر علمای حقوق پذیرفته‌اند بعد از انتشار قانون و سپری شدن موعد اجرای آن ادعای جهل ⁽¹⁾ به قانون مسموع نیست و رویه قضایی ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است؛ زیرا فرض بر این است که همه افراد از حکم قانونگذار آگاه هستند.بنابراین کسی نمی‌تواند به علت اشتباه در تفسیر قانون مدعی عدم مسوؤلیت گردد و مسوؤلیت وی در قبال عمل ارتکابی باقی است؛ چون تمام قوانین جزایی از جمله قوانین آمره محسوب شده و مربوط به نظم عمومی می‌باشند «و نظم عمومی ایجاب می‌کند که نتوان خلاف فرض آگاهی همه از حکم قانون را اثبات کرد.»⁽²⁾