تأسیس "تعدد جرم" یکی از نهادهای نظام تعیین مجازات در مکاتب حقوق کیفری است. سیاست جنایی غالب در مواجهه با وضعیت تعدد جرم، مبتنی بر تشدید مجازات اصلی است. اصل انطباق قوانین براساس موازین اسلامی -که مورد تصریح قانون اساسی است- مقتضی نقش فعال فقه در ساختاربندی نهادهای حقوقی مورد نیاز میباشد؛ ضرورتی که با وجود گذشت سه دهه از استقرار حکومت اسلامی مورد توجه لازم واقع نشده است. چشمانداز، تصویری مطلوب و قابل دستیابی است که بر اساس مبانی مورد پذیرش ترسیم میگردد. این نوشتار بر آن است که با جستاری در نهاد تعدد جرم در حقوق عرفی و تبیین ارکان آن، چشمانداز مطلوب آن را براساس مبانی اصولی و فقهی ترسیم نماید.
