کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
چکیده
مقنن در ماده (603) قانون مجازات اسلامی در مقام جلوگیری از فساد مالی در معاملات دولتی در راستای جرمانگاری اخذ پورسانت در این دسته از معاملات برآمده است. این درحالی است که رویکرد فراوانی جرم مذکور و کنکاش در سطح دستگاههای مختلف اداری حکایت از عدم موفقیت قانونگذار در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی دارد. مقاله حاضر با تأکید بر مبانی جرم شناختی این جرم رهیافتی است به سوی آسیب شناسی سیاست تقنینی در زمینه جلوگیری از ارتکاب آن در جامعه.
