از هنگام تصویب قانون ثبت قانون‌گذار ایران با تصور نظم بخشیدن به امور به ویژه در مالکیت و نقل و انتقال اموال غیرمنقول مقتدرانه تلاش کرد یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کند. مواد (22) تا (46) و (48) قانون ثبت در دانشکده حقوق آن چنان درس داده می‌شوند که گویی سالانه حتی در یک مورد عمل برخلاف آن‌ها شکل نمی‌گیرد اما دریغ که خبرها چه زود پخش می‌شود. دانشجویی تازه وارد به عرصه کار حرفه‌ای چه زود می‌فهمد که اگر دعوا الزام به تنظیم سند رسمی نباشد زندگی روزمره لنگ خواهد زد. این موضوع که چرا قانون‌گذار پس از 70 سال نتوانسته انتقال مال با مبایعه نامه را کنترل کند به جامعه‌شناسی حقوق بر می‌گردد و آن‌جاست که باید مطالعه کرد آیا به راستی حقوق باید از عادت مردم پیروی کند یا اینجا نظم برتر از عدالت است؛ پس می‌بایست آن چنان قاهرانه عمل کرد که هیچ دعوا الزامی پذیرفته نشود.