یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه‌ی «مسوؤلیّت کیفری»، مسأله‌ی «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود می‌باشد. البته صرف نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن هم چون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف وجود دارد؛ به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار نظریه‌ی «برابری» هستند که بر اساس آن مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلی، امریکا و دیگر کشورهای کامن لا را می‌توان در زمره‌ی طرفداران این نظریه قلمداد نمود. از دیدگاه این نظام‌های حقوقی، یک فرد ممکن است به دلیل اعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود؛ چنانکه گویی خود او مرتکب آن اعمال شده است. در واقع، همکاری یا شراکت در جرم ناشی از همزادی متافیزیکی با مباشر می‌باشد. بنابراین فعل مباشر به طرز سحرآمیزی به همکار یا شریک وی انتقال می‌یابد.⁽¹⁾ امّا در مقابل نظریه‌ی «برابری»، گروه دیگری از کشورها همچون آلمان و فرانسه قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد باید به اندازه‌ی سهم وی در ارتکاب جرم تعیین گردد. از نظر حقوقدانان کشورهای اخیر، هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی می باشد که خود انجام داده است؛ بنابراین «مسوؤلیّت کیفری ناشی از عمل دیگری» یا «مسوؤلیّت اِسنادی» در حقوق جزا جایگاهی ندارد.(فاچر، 1384، صص 331ـ 318) البته در حقوق جزای ایران نیز مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطه‌ی ذهنی»، خفیف تر از مجازات مباشر است؛ مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانون‌گذار در این موارد عناوین مجرمانه‌ی جدیدی را مورد «جرم انگاری» قرار داده است.