اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست، حق اثبات شده، حق واقعی است و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد، دادگر نهایی است. نظم دادگری و شیوه علمی حاکم بر آن، پایه نظم در قوانین است و دو مرحله ثبوت و اثبات، مکمل یکدیگر در ایجاد و اثبات حق.(کاتوزیان؛ 1385)
حق عبارتست از مجموعه قواعدی که براشخاص، از آن جهت که عضو اجتماع اند، حکومت میکند و در برابر آن تکلیف قرار میگیرد که ضامن حقوق است.
هدف قواعد حقوقی، ایجاد نظم و گسترش عدالت است و این هدف، راهبر و راهنمای قانونگذار است. قواعد حقوقی دارای اوصافی چون الزام آوربودن، ضمانت اجرایی داشتن، کلیت و عمومیت و تنظیم کننده روابط اجتماعی است و همه آنها در تأمین هدف اصلی حقوق، به یک اندازه نقش دارند.
دکتر کاتوزیان، قواعد حقوقی را این گونه تعریف نمودهاند: «قاعده ای الزام آور که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن، از سوی دولت تضمین میشود.» (کاتوزیان؛ 1375،ص65)
انسان طالب عدالت است و قواعد حقوقی هم در این راه قدم برمیدارد و بر این اساس، همه را برابر قانون، مساوی میداند.
در طول تاریخ زندگی بشر، اثبات حق و استقرار عدالت، موجب نزاعهای بسیار شده و علت آن، در کلیت این مفاهیم و نسبی بودن آنهاست که به این نتیجه منتهی میگردد. این دو از مفاهیم اخلاقی بوده و با توجه به زمان و مکان و فرهنگهای مختلف، متفاوت است.
همه انسانها از بدو تولد دارای حقوقاند ولی برای استفاده از آنها، تنها وجودشان کافی نیست و باید دلیلی برای اثبات آنها باشد و این دلیل آوردن، زمانی مفید فایده خواهد بود که وجود حقی انکار شود یا تردیدی رخ دهد که موجب ایجاد دعوی می گردد.
بنابراین، باتوجه به تعریف قانون مدنی از ادله اثبات که آن را امری می داند که جهت اثبات یا دفاع از دعوی به کار می رود، باید اضافه نمود که کاربرد ادله اثبات تنها به اثبات یا دفاع از امری محدود نمی شود، بلکه گاه ممکن است دلیل، از لوازم حق باشد مثلاً انتقال مال غیرمنقول که باید با استفاده از سند رسمی باشد.
اثبات حق با توجه به قاعده فقهی« البینه علی المدعی والیمین الی من انکر»، با مدعی است و مدعی هم کسی است که حقی از او انکار شده و وی مجبور به اثبات ادعای خود است، اما گاه اتفاق می افتد که طرف مقابل وی هم، ناگزیر از استفاده از ادله، جهت اثبات برائت خود است.
پس باید معیاری باشد که در آنجا، مدعی از منکر تشخیص داده شود ولی گاه بیشتر شدن نزاع، تشخیص این امر را مشکل میسازد.
اصولاً، مدعی کسی است که حرف او خلاف اصل بوده و اگر کسی خلاف اصل صحبت کند باید دلیل بیاورد، اما در پایان، این دادرس است که با ارزیابی دلایل، تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش امری می گیرد.
نکته مورد بررسی در این نوشتار، درمورد یکی از ادله اثبات با عنوان "قسامه" است، که تنها برای اثبات قتل و جرح به کار می رود. این امر در فقه سابقه عمیقی دارد و تنها در حالت "لوث" قابل اثبات است.
برطبق قاعده مشهور فقهی «لاقسامه الاّ فی اللوث»، لوث، اماره ای است که به سبب آن، ظنّ به صدق مدعی در قتلی که ادعا می کند(1)، پیدا می شود؛ مثل حضور شخص مسلح با سلاح آغشته به خون در کنار مقتولی که در خون خود غوطه ور است.(ماده 239 قانون مجازات اسلامی)