جرایم جنسی از زمره جرایم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء «جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی»، موضوع فصل هجدهم «قانون تعزیرات» می‌باشند، لیکن هرگاه این گونه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی‌علیه عفت عمومی‌محسوب می‌شوند و هم با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوء جسمانی (و گاه روانی و حیثیتی) که ممکن است این جرایم برای قربانی به دنبال داشته باشند، جرم علیه اشخاص نیز تلقی می‌گردند.
به ویژگی (به عنف و اکراه بودن جرایم جنسی) در این نوشتار می‌پردازیم.
موضع قانون مجازات اسلامی
بند (د) ماده 82 قانون مجازات اسلامی‌درمورد جرم زنا ارتکاب ان را به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است در مورد سایر جرایم جنسی، مثل لواط⁽¹⁾ ، تقبیل،⁽²⁾ تفحیذ⁽³⁾ و نظایر آنها، مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می‌زند نمی‌کند، جز این که در صورت اکراه، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود و گاه صرف ادعای اکراه، در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد، پذیرفته می‌شود. این ادعا، بنا به تصریح ماده 67 قانون مجازات اسلامی‌ممکن است از سوی زانی یا زانیه مطرح و پذیرفته شود.(علامه حلی؛ تبصره المتعکمین، ص 728) بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی‌نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی مطرح کرده اند نپذیرفته است. استدلال این دسته از فقیهان آن است که نعوظ، یا انتشار آلت تناسلی، در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست، بنابراین هیچ مردی نمی‌تواند به ارتکاب جرم زنا اکراه شود. این استدلال قابل توجیه نیست زیرا لغوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است که می‌تواند در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد. بنابراین هرگاه کسی مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا وی را خواهد کشت و مرد هم برای فرار از کشته شدن مرتکب چنین عملی شود، وی به دلیل مکره بودن از مسؤولیت کیفری مبری خواهد بود. به این دلیل نظر غالب در میان فقها، که در قانون مجازات اسلامی‌هم منعکس شده است، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد است.(شهید اول؛ لمعه، ج2، ص 233 و موسوی خمینی؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 456)